الدول التي تساند إحالة سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية –وبعض “الأصدقاء”غائبون

20 سبتمبر\أيلول 2013

كريستيان بينيديكت

إن إحالة مجلس الأمن للوضع البائس في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية هو أمرٌ جوهري لكنه لايزال غير مؤكد.

كالعديد من خيبات الأمل التي كان على السوريين العاديين أن يتحملوها مما يسمى المجتمع الدولي، فإن النداءات من أجل العدالة، و من أجل ألا يستطيع البشر الإفلات بجرائم الحرب وبجرائمهم التي يرتكبونها ضد الإنسانية، لاتزال إلى حدٍ كبيرٍ قيد التجاهل من مختلف الأمم، بما في ذلك وعلى التوازي، يتم تجاهلها من قبل مجلس الأمن و أصدقاء سوريا. وقد أعطى هذا الإفلات الصارخ لمرتكبي هذه الجرائم من العقاب بعداً آخر للمأساة السورية.

هنا يبدو لماذا تعتبر الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية مهمةً، لأنها ستقول للرئيس الأسد وللمحيطين به والذين يقومون بتنفيذ أوامره بأنهم سيخضعون للمحاسبة لتوجيه وتنفيذ الجرائم الأكثر تطرفاً التي مارسوها ضد المدنيين السوريين. ستشير هذه الإحالة بأنه ستتم محاسبة هؤلاء على معاقبتهم وعلى إذلالهم وعلى إرهابهم للناس الذين طالبوا بحرياتهم وبحقوقهم الإنسانية. هذه الرسالة أيضاً تنطبق على كل المجموعات المعارضة، معتدلةً كانت أم متطرفة، وكل مابينهما، من الذين يرتكبون الانتهاكات لحقوق الإنسان. وإنه لمن المشجع جداً بأن الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية قد دعى إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية رغم ذلك.

غالباً مايقلل الناس من التأثير الرّادع الذي يمكن أن تحمله هذه الإحالة – ولكن حاول أن تسأل كبار الضباط السوريين الملطخة أيديهم بالدماء، أو قادة بعض المجموعات مثل “داعش” (دولة الإسلام في العراق والشام) أو جبهة النصرة فيما إذا كانوا سيشعرون بالثقة داخل قفص الاتهام في لاهاي.

وفي المقابل، فإن فشل مجلس الأمن في التصرف بحد ذاته يرسل إشارةً غير مرغوبٍ فيها كلياً إلى أطراف النزاع في سوريا (وإلى البلدان الأخرى وإلى الجهات الفاعلة من غير الدول في الصراعات الأخرى) بأنهم يستطيعون ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات بأمان مع العلم بأن مجلس الأمن ككل سيستمر بتجاهل مسؤوليته الواضحة بحماية المدنيين.

رغم ذلك، تأتي إلى حدٍ ما أكثر إيجابية، حقيقة أن اثنين من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن – المملكة المتحدة وفرنسا – يدعمون علناً الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، في حين أن روسيا والولايات المتحدة والصين قد امتنعوا عن أي خطوةٍ من هذا القبيل. بالطبع كانت روسيا الأكثر صخباً في معارضتها قائلةً بأن الإحالة يمكن أن تكون “سيئة التوقيت وعكسية النتائج”.

مرةً أخرى وعلى الجانب الإيجابي، حقيقة أن نص مشروع قرار مجلس الأمن الذي اقترحته فرنسا يتضمن السطر التالي:

١٥. تقرر إحالة الوضع في سوريا منذ آذار/ مارس ٢٠١١ إلى المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

مصدر القلق هو أن هذه الدعوة الحيوية قد يتم إسقاطها في محاولةٍ لتحقيق توافقٍ في الآراء بشأن قرارٍ يركز أساساً على فرض تنفيذ الصفقة الأميركية / الروسية للأسلحة الكيميائية. لمزيدٍ من المعلومات عن أهمية الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية، يمكنكم مراجعة هيومن رايتس ووتش “أسئلة وأجوبة”.

إذاً أيٌّ من وفود الأمم المتحدة تدعم في الواقع الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية؟

حالياً هناك ٦٤ بلداً داعماً لهذا التحرك وهي كالتالي:

ألبانيا، أندورا، الأرجنتين، استراليا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، بلغاريا، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، شيلي، قبرص، جزر كوك، كوستاريكا، ساحل العاج، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، غانا، ألمانيا، اليونان، هندوراس، هنغاريا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا ، اليابان، لاتفيا، ليبيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، جزر المالديف، مالطا، جزر مارشال، موناكو، الجبل الأسود، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، النرويج، بنما، باراغواي، بولندا، البرتغال، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، رومانيا ، ساموا، سان مارينو، سيراليون، سلوفاكيا، سلوفينيا، اسبانيا، سويسرا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، تونس، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وأوروغواي.

يمكنكم رؤية التوزع لهذه البلدان على الخريطة المرفقة أعلاه.

مع ذلك، كيف تتم مقارنة هذا مع مجموعة “أصدقاء سوريا”؟ في نهاية عام ٢٠١٢ كانت هناك حوالي ١١٤ دولة ممثلة، وقد مثلت الاجتماعات الأخيرة بنسبة ١١ دولة أساسية هي: مصر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الأردن، قطر، المملكة العربية السعودية، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة والولايات المتحدة. من ضمن هذه الدول الإحدى عشر، فقط أربعة “أصدقاء” لسوريا يدعمون الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية.

فيما يتعلق بأعضاء مجلس الأمن، ست دول من أصل خمس عشرة دولة يدعمون الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تمت كتابتة اسمها بالخط العريض أدناه).

يمكن بالطبع تقسيم هذه البيانات بطرق عديدة. على سبيل المثال، العديد من البلدان التي لها تاريخها المأساوي الخاص من الفظائع الجماعية غائبة حالياً من قائمة وفود الأمم المتحدة الداعمة لإحالة القضية السورية للمحكمة الجنائية الدولية – وهذه تشمل رواندا وكمبوديا وإسرائيل وفلسطين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأرمينيا، وهذا غيضٌ من فيض. هناك العديد غيرهم.

نظرةٌ سريعةٌ للخريطة تبين أيضاً أن فقط تونس وليبيا من بين جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي من تدعم الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية.

نظراً لتأصل الإفلات من العقاب الذي سمح به ترتيب الدول الخمس دائمة العضوية في الأمم المتحدة منذ إنشاء مجلس الأمن في عام ١٩٤٦، فإن الآمال بأن يرى جميع هؤلاء الخمسة الآن ضرورة ومنطق الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية تكاد تكون معدومة. ومع ذلك، لا تزال هناك فرصة للمجتمع المدني والسياسيين في جميع بلدن الـ”لا” هذه، لجعل أصواتهم مسموعة في دعم العدالة ذات المصداقية لجميع السوريين، وفي دعم الإحالة التي طال انتظارها من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر:

Amnesty International UK/ Blogs

The countries that support referring Syria to the International Criminal Court – and some absent ‘friends’